صفر تا صد محاسبه مالیات خودرو‌ها و خانه‌های لوکس
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۷۲۱۹
باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی رستم‌پور رئیس دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد شیوه محاسبه مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین گرانقیمت گفت: براساس تغییراتی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داد لفظ خودرو لوکس تغییر پیدا کرد. بر این اساس در صورتی که مجموع ارزش خودروهای تحت تملک یک فرد و افراد تحت تکفل او به بیش از یک میلیارد تومان برسد، مشمول مالیات خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
تفاوت ایرانی‌ها و اروپایی‌ها در اجاره‌نشینی و صاحب‌خانه بودن
وی افزود: براساس نرخ‌های در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، خودرو‌ها تا یک میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف هستند، در نتیجه از یک تا ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد، از ۱.۵ تا سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد دو درصد، از سه تا ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان سه درصد و نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان چهار درصد مشمول مالیات خواهند شد.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اگر امروز سازمان امور مالیاتی یک خودرو را ۲.۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کند، یک میلیارد آن کنار گذاشته می‌شود، گفت: ۵۰۰ میلیارد اول آن با نرخ یک درصد (پنج میلیون تومان) و مالیات یک میلیارد دیگر با نرخ دو درصد (۲۰ میلیون تومان) محاسبه می‌شود.
وی در ادامه گفت: در نتیجه مالیات مالک این خودرو در مجموع به ۲۵ میلیون تومان در سال می‌رسد. این نرخ‌ها پلکانی است و براساس جدول تعیین مالیات نرخ نهایی چهار درصد است که به خودروهای بالای ۴.۵ میلیارد تومان ارزش تعلق می‌گیرد.
رستم‌پور در پاسخ به سوالی در مورد شیوه محاسبه مالیات برخانه‌های لوکس گفت: در اینجا قانون‌گذار نیز از لفظ خانه لوکس استفاده کرده است. مبنای نرخ‌های مالیاتی خانه‌های لوکس مربوط به خانه، باغ ویلا و چه ویلا با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان است. البته باتوجه به بازار امروز ملک کشور می‌توان گفت که این عدد پایین است چرا که قیمت هر متر از یک آپارتمان ۱۰۰ متری در برخی محله‌های تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی افزود: تفاوت مالیات برخانه‌های لوکس با مالیات بر خودروهای گرانقیمت این است که دیگر مجموعه ارزش خانه‌های یک فرد در نظر گرفته نمی‌شود و هر خانه به صورت جداگانه مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر فردی دارای چند باب آپارتمان، ویلا یا باغ ویلا باشد که ارزش تک تک این مستغلات کمتر از ده میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات بر خانه‌ای لوکس نخواهد شد حتی اگر مجموع ارزش آن‌ها بیش از ده میلیارد تومان شود.
این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی گفت: در اینجا هدف قانون‌گذار وصول مالیات از خانه‌های لوکس بوده است، به همین دلیل تک واحد مورد توجه قرار گرفته نه مجموع ارزش. در واقع این مالیات، مالیات بر ثروت و دارایی نیست بلکه مالیاتی بر یک کالای خاص به نام خانه لوکس است، اما مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین گرانقیمت یک مالیات بر ثروت است و در نتیجه مجموع ارزش خودرو‌ها در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه هر واحد مسکونی مستقل، مجزا و دارای سند که کاربری مسکونی، ویلایی و باغ ویلا داشته باشد و قیمت آن از ۱۰ میلیارد تومان عبور کند، مشول مالیات خواهد شد، گفت: نرخ مالیات این خانه‌ها به این صورت است که تا ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات، از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان که برابر پنج میلیارد تومان است، یک در هزار مالیات دارد.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد نرخ‌های محاسباتی مالیات برخانه‌های لوکس گفت: ملک با ارزشی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان با نسبت مازاد ۱۵ میلیارد تومان، نرخ دو در هزار دارد. در صورتی که ارزش ملک تا ۴۰ میلیارد تومان باشد نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان نرخ سه در هزار به آن تعلق می‌گیرد. در صورتی که ارزش ملک تا ۶۰ میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان نرخ آن برابر چهار درصد خواهد بود.
وی اظهار کرد: در صورتی که ارزش ملکی به بیش از ۶۰ میلیارد تومان برسد، با نرخ پنج در هزار یا نیم درصد مشمول مالیات سالانه خواهد شد. اعدادی که در ایجا ذکر شد براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است و در صورتی که قانون‌گذار در قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ‌های مالیات را تغییر دهد ما برمبنای آن عمل خواهیم کرد.
به طور مثال اگر ارزش یک ملک را ۶۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، ۱۰ میلیارد تومان آن از پرداخت مالیات معاف است، پنج میلیارد آن با نرخ یک در هزار (پنج میلیون تومان)، ۱۰ میلیارد با نرخ دو در هزار (۲۰ میلیون تومان)، ۱۵ میلیارد با نرخ سه در هزار (۴۵ میلیون تومان) و ۲۰ میلیارد آن با نرخ چهار در هزار (۸۰ میلیون تومان) محاسبه خواهد شد.
رستم‌پور تاکید کرد: در صورتی که افراد نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکنند قانون‌گذار این اجازه را به سازمان امور مالیاتی داده است که از طریق عملیات اجرایی مالیات را مطالبه کند و ادارات ثبت اسناد مجاز نیستند نقل و انتقال اینگونه املاک را انجام دهند مگر آنکه از سازمان امور مالیاتی گواهی وصول مالیات را گرفته باشند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای ارزشگذاری خودرو‌ها گفت: ارزشگذاری خودرو‌ها براساس جدول موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۲۸ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد. این جدول مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال، مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالانه خودرو قرار دارد که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود. این جدول خود به دو بخش خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی تقسیم می‌شود.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: این جدول مبنای اولیه‌ای برای تعیین ارزش روز خودرو بوده است. در جدول موضوع بند ۴۲ قانون ارزش افزوده ما برای خودروهای داخلی قیمت کارخانه را در نظر می‌گیریم. این ارزش با قیمت‌ها در بازار آزاد اختلاف دارد. در مورد خودروهای وارداتی نیز باید گفت که براساس قانون مبنا ارز ترجیحی است.
وی افزود: در گمرکات کشور مبنای ارزشگذاری برای کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و برای وصول حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزده همین نرخ مبنا قرار گرفته است. مبنای محاسبه قیمت خودروهای خارجی در جدول موضوع ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده نیز همان نرخ محاسبه عوارض گمرکی است.
این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی گفت: وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزش خودرویی را محاسبه می‌کنیم قیمت یک خودرو وارداتی با ارزش ۳۰ هزار دلار و با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی به حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد، اما در حال حاضر یک خودرو وارداتی با چنین ارزش دلاری بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد.
در نتیجه جدول مورد اشاره مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفته است، اما براساس قانون ما باید مالیات خودروهای گرانقیمت را براساس قیمت روز آن‌ها محاسبه کنیم. برای آنکه ما به قیمت روز خودرو برسیم ضرایبی را متناسب وارداتی یا تولید داخل بودن خودرو‌ها در نظر گرفتیم.
وی گفت: با در نظر گرفتن این ضرایب قیمت‌ها به قیمت‌های موجود در بازار نزدیک شده است، اما همچنان تمامی قیمت‌گذاری‌های ما از قیمت‌های موجود در بازار پایین‌تر است.
رستم‌پور در خصوص چرایی پایین بودن قیمت‌گذاری‌ها نسبت به قیمت روز بازار گفت: امسال، اولین سالی بوده که این قانون اجرا می‌شود و هدف این بود که فشار زیادی به مردم وارد نشود و دلیل دیگر این است که قیمت‌گذاری ما برمبنای سال ساخت، مدل و استهلاک سالانه بوده، اما ممکن است خودرویی در این مدت تصادفی داشته و از ارزش آن کم شده باشد.
در نتیجه ما سعی کردیم تا قیمت‌گذاری را کمتر از قیمت واقعی انجام دهیم تا مردم آن را ساده‌تر بپذیرند و مالیات را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تغییر نرخ ورودی کالاها به کشور از 4200 تومان به نرخ ETS و تاثیر احتمالی آن بر نرخ محاسبه مالیات‌ها گفت: در صورتی که این اتفاق رخ دهد مبنای محاسبه تمامی مالیات‌ها در خصوص کالاهای وارداتی تغییر پیدا خواهد کرد.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: البته در خصوص مالیات بر خودروهای گرانقیمت باید گفت که در حال حاضر ضرایبی را براساس تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه حقوق گمرکی و برای نزدیک کردن قیمت خودرو به ارزش روز در نظر گرفتیم که در صورت تغییر نرخ ورودی این ضرایب نیز تعدیل خواهند شد، در نتیجه به نظر نمی‌رسد این تغییر تاثیر چندانی در درآمد‌های مالیاتی این پایه مالیاتی داشته باشد چرا که مبنای ضرایب ما قیمت بازار است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده مالیات مستقیم میلیارد تومان نسبت به مازاد پاسخ به سوالی میلیارد تومان یک میلیارد تومان ۱۰ میلیارد تومان ۵ میلیارد تومان محاسبه مالیات خانه های لوکس میلیون تومان مشمول مالیات مبنای محاسبه ارزش افزوده قیمت گذاری مجموع ارزش قانون گذار سال ۱۴۰۰ خواهد شد خودرو ها رستم پور خانه ها قیمت ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۷۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و اینگونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و اینگونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید اینگونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد